الإمارات تخصص 3 مليارات درهم للجاهزية الاجتماعية واستقرار الأسرة
خصصت الإمارات 3.035 مليار درهم خلال عام 2025 لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة، في إطار نهج يربط الجاهزية المجتمعية بالأمن الوطني والتنمية المستدامة، ويكشف تقرير برلماني أن الدولة نفذت برامج متكاملة لتمكين أصحاب الهمم ورعاية كبار المواطنين وتطوير الأمن الاستباقي، مع تحقيق نسب تنفيذ بلغت 100 بالمئة في مختلف المبادرات.
واصلت الإمارات توسيع استثماراتها في منظومة الحماية الاجتماعية خلال عام 2025، مع تخصيص أكثر من 3 مليارات درهم لبرامج تستهدف تعزيز استقرار الأسرة ورفع الجاهزية المجتمعية، في توجه يعكس ربط السياسات الاجتماعية بالأمن الوطني والمرونة الاقتصادية، وفق تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب التقرير بلغ حجم الإنفاق الموجه للسياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية خلال عام 2025 نحو 3.035 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 100 بالمئة، في إطار تطوير منظومة حماية اجتماعية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن مشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2025، أن المبادرات الرئاسية أسهمت في الحد من آثار التضخم ودعم الاستقرار المعيشي للأسر الإماراتية، بما يعزز التماسك المجتمعي ويرفع قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن الجاهزية الأمنية والاجتماعية تشكل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الوطني، حيث تعتمد قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات على تكامل منظومتي الأمن والحماية الاجتماعية، بما يدعم جودة الحياة واستدامة التنمية.
وفي الجانب الأمني، واصلت الجهات المختصة تطوير قدراتها عبر توظيف التقنيات المتقدمة والأنظمة الذكية في مكافحة الجريمة وإدارة الأزمات والكوارث، فيما حققت البرامج المرتبطة بهذا المحور نسبة تنفيذ بلغت 100 بالمئة، وهو ما أسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية وترسيخ تصدر الإمارات مؤشر الأمان العالمي لعام 2026.
وفي إطار تمكين أصحاب الهمم، نفذت الدولة 123 برنامجا ومبادرة بميزانية بلغت 38.1 مليون درهم، شملت خدمات الكشف والتدخل المبكر والتأهيل والدمج التعليمي والمهني. وتضمنت المبادرات إجراء مسح مبكر لـ1168 طفلا، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ163 حالة، والعلاج الوظيفي لـ218 حالة، والعلاج اللغوي لـ305 حالات، فيما بلغت نسبة نجاح الخطط التربوية الفردية 90.6 بالمئة.
كما شهد عام 2025 دمج 45 طفلا من أصحاب الهمم في مدارس التعليم العام، وتدريب 169 طالبا ضمن برامج التأهيل المهني، إلى جانب توظيف 194 شخصا بالتعاون مع الشركاء، ليرتفع إجمالي عدد أصحاب الهمم العاملين في الدولة إلى 4637 موظفا مقارنة مع 4443 موظفا في العام السابق.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعكس توجه الدولة نحو توسيع فرص الدمج الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من الطاقات الوطنية، بما يرفع مستوى الجاهزية المجتمعية.
وفي ما يتعلق بكبار المواطنين، نفذت الجهات المعنية 46 برنامجا بميزانية بلغت 23.9 مليون درهم، بنسبة تنفيذ كاملة، بهدف توفير خدمات الرعاية المتخصصة والدعم المتكامل لهذه الفئة.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن الاستثمار في الأمن الاستباقي والحماية الاجتماعية وتمكين مختلف فئات المجتمع يمثل استثمارا مباشرا في الجاهزية الوطنية، موضحة أن قدرة الدول على مواجهة التحديات تعتمد على تماسك المجتمع ومستويات الثقة والمشاركة في التنمية، إلى جانب كفاءة المؤسسات الأمنية.
وأضاف التقرير أن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الإمارات في ترسيخ نموذج يجمع بين الأمن والتنمية والتمكين المجتمعي، بما يدعم استقرار المجتمع ومرونته في مواجهة المتغيرات المستقبلية.

0 Comments: