السبت، 22 أغسطس 2026

1.6 مليار دولار من السياحة.. ماذا تكشف عائدات تونس عن قوة الموسم؟

 

سياحة
سياحة

1.6 مليار دولار من السياحة.. ماذا تكشف عائدات تونس عن قوة الموسم؟

تجاوزت إيرادات السياحة في تونس 1.6 مليار دولار منذ بداية عام 2026 وحتى منتصف أغسطس/آب، في وقت يواصل فيه القطاع دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

ويعكس نمو العائدات السياحية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الوافدين، أهمية الموسم الحالي في دعم الموارد الخارجية للبلاد، مع توجه تونس لرفع عدد السياح إلى أكثر من 12 مليوناً بنهاية العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن الإيرادات السياحية التراكمية بلغت 4.72 مليارات دينار، ما يعادل 1.61 مليار دولار حتى منتصف أغسطس/ آب، مقابل 4.50 مليارات دينار (1.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 217 مليون دينار (74 مليون دولار)، وبنمو يقارب 4.82% على أساس سنوي.

تأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين، إذ استقبلت تونس نحو 6 ملايين سائح منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وتتوقع تونس أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح خلال العام الحالي، بعدما استقبلت نحو 11 مليون زائر في عام 2025، وفق تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي في مايو/ أيار الماضي.

مصدر للعملة الأجنبية

وأكد الخبير الاقتصادي التونسي معز المانسي أن العوائد السياحية، بالتكامل مع تحويلات المغتربين التي تجاوزت 5.57 مليارات دينار، تساهم في دعم احتياطي تونس من النقد الأجنبي، والذي بلغ 24.81 مليار دينار (8.48 مليار دولار)، ما يغطي 97 يوما من الواردات.

وأكد أن البلاد تراهن على موسم الصيف وبقية الموسم السياحي لتعزيز أعداد الوافدين والإيرادات، في ظل أهمية السياحة كمصدر للعملة الأجنبية.

وأفاد بأن تدفق السيولة الخارجية يخفف من حدة الضغوطات والتقلبات الخارجية، ويحافظ على استقرار العملة ومستويات تغطية الواردات.

وأشار إلى أن استدامة هذه المؤشرات تتطلب استثمارات هيكلية وعميقة لإعادة تأهيل البنية التحتية الفندقية وتنويع العرض السياحي لجذب السياح.

طوق نجاة

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي رابح بوراوي إن النشاط السياحي في شهر أغسطس/ آب يشكل طوق نجاة لتوفير السيولة الخارجية ودعم الميزانية العامة.

وأكد أن هذه الانتعاشة السياحية ترتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.3% في الربع الثاني من عام 2026، حيث يقود قطاع الخدمات والإنعاش السياحي هذا التحسن التدريجي.

وأفاد أن القفزة في العائدات السياحية، بالتكامل مع تحويلات المغتربين (التي تجاوزت 5.57 مليارات دينار)، ساهمت بشكل فعال في امتصاص الصدمات الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة واتساع العجز التجاري.

وأوضح أن هذا الانتعاش يساهم في خلق ديناميكية تشغيلية موسمية لامتصاص جزء من البطالة (نسبة البطالة تقدر بـ 14.9%)، وتنشيط قطاعات الحرف التقليدية والمطاعم والمواصلات.

وأكد أن الدولة ترتكز على الإيرادات التراكمية المشتركة للسياحة وتحويلات المغتربين (والتي تخطت 10.29 مليار دينار حسب بيانات البنك المركزي) للإيفاء بأقساط الديون الخارجية المستحقة دون اللجوء المفرط إلى الاقتراض الجديد المكلف، مما يرفع تصنيف تونس الائتماني تدريجيا.

التصنيف الائتماني

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.

كما ثبتت الوكالة تصنيف البنك المركزي التونسي عند Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، باعتباره الجهة التي تتولى إصدار وتسديد أدوات الدين السيادي نيابة عن الدولة.

ويعني تصنيف Caa1 أن الجدارة الائتمانية لتونس لا تزال ضعيفة نسبيا، وأنها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة، لكنها ما تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع بقاء ذلك مرتبطا بالظروف الاقتصادية والمالية.

وأوضحت الوكالة، في ختام مراجعتها الدورية للجدارة الائتمانية لتونس، أن اللجنة المختصة، التي اجتمعت في 16 يوليو/ تموز 2026، لم تر ما يستدعي تعديل التصنيف الحالي، مؤكدة أن هذه المراجعة لا تعكس وجود تغيير وشيك في التقييم الائتماني للبلاد.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: