![]() |
| البنك المركزى |
تونس تلزم البنوك بمنح «القرض على الشرف» دون فوائد.. الشروط وطريقة الاستفادة
وصدر هذا القرار وفق أمر رئاسي بالجريدة الرسمية مؤخرا، وتم خلاله تحديد شروط ومعايير تقديم هذه القروض للأشخاص والشركات.
ويتضمن الأمر تأكيدا على ضرورة أن تفتح البنوك حسابا خاصا يُسمى "خط التمويل على الشرف"، يُخصص لمنح قروض وتمويلات صغرى دون فوائد، ويتم تمويل هذا الخط عبر جزء من أرباح البنوك.
من الفئات المستحقة للقرض على الشرف؟
وحدد الأمر، بشكل دقيق، من يمكنهم الحصول على هذه القروض، وهم:
- الأفراد (لتمويل حاجيات الاستهلاك)
- أصحاب المشاريع الصغرى (لا يتجاوز رأسمالها 50 ألف دولار)
- أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة.
- الشركات الأهلية (هي صنف جديد من الشركات أحدثه الرئيس التونسي)، ويضم 10 مساهمين كحد أدنى، ويأتي في سياق الاقتصاد الاجتماعي التضامني.كم يبلغ حجم القرض على الشرف
وحدّد القرار، سقف التمويل وفقا للفئات المستحقة على النحو التالي:
- 25 ألف دينار (8.2 ألف دولار) لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية
- 10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى
- 5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك
ما مدة القرض على الشرف؟
يتم منح هذه القروض على المدى القصير، ويتم إرجاعها في مدة لا يمكن أن تتجاوز السنتين، مع فترة إمهال يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، إذا واجه المتحصل على القرض صعوبات مالية، ولا يمكن للبنوك أن تشترط وجود ضمانات لقبول طلب القرض.
وأكد الأمر الرئاسي ضرورة منح التمويلات حسب أسبقية تقديم المطالب، واحترام مبدأ المساواة، كما يجب على البنوك دراسة مطلب التمويل والرد عليه خلال أجل أقصاه 10 أيام.
وألزم الأمر كل البنوك التونسية بتقديم تقارير دورية إلى وزارة المالية والبنك المركزي حول القروض، وعمليات الحساب، والمبالغ التي تمت استعادتها، والديون التي لم يتم تسديدها للبنوك.
خطوة اجتماعية
وأكد الخبير الاقتصادي التونسي رابح بوراوي أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة الشركات التونسية على تجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وأفاد في تصريحات لـ "العين الإخبارية" أن هذه القروض تمثل خطوة اجتماعية هامة لإسناد تمويلات دون فوائد أو ضمانات عينية أو شخصية.
وأكد أن اقتطاع نسبة 8% من أرباح القطاع البنكي الذي حقق أرباحاً قياسية في السنوات الأخيرة، هو إجراء عادل لإجبار رأس المال على المساهمة في التنمية الاجتماعية ومساندة الفئات الهشة والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى أن هذه القروض تمهد الطريق للشباب العاطل عن العمل وأصحاب الحرف الصغرى لإنشاء مشاريعهم الخاصة دون السقوط في فخ فوائض بنوك التمويل الصغير.
وحذّر في الآن ذاته من أن غياب الضمانات القانونية الردعية قد يشجع على التراخي في السداد، مما يؤثر سلبا على الموازنات المالية للبنوك.
من جانب آخر، توقع الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن غياب الضمانات لا يعني غياب الشروط، موضحا أن البنوك تظل مطالبة بالتثبت من قدرة الحريف على السداد، ومن توفر دخل قار، سواء كان أجيرا أو صاحب نشاط مهني أو تجاري، إضافة إلى دراسة وضعيته المالية والتزاماته السابقة.
وأكد ضرورة توفر شروط دنيا للتمتع بهذه القروض على غرار أن يكون المقترض من حرفاء البنك وأن يكون لديه عقد عمل قار ويتم تنزيل أجره في البنك، لكن دون المطالبة بضمانات لتفعيلها في صورة عدم الخلاص.
وأضاف أن البنوك ستخصص لهذه الآلية ما يعادل 8 بالمئة من أرباحها للسنة السابقة، على أن يوجَّه نصف هذه التمويلات إلى المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيما يُخصَّص النصف الآخر للقروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد
#تونس تنظّم «القرض على الشرف» دون فوائد أو ضمانات بنكية، بسقف يصل إلى 25 ألف دينار حسب الفئة: 5 آلاف للأفراد، 10 آلاف لأصحاب المشاريع الصغرى و25 ألفاً للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. 🇹🇳💰 ويحدّد الأمر عدد 148 لسنة 2026 شروط الانتفاع وكيفية إسناد التمويلات. pic.twitter.com/4nFFMFK432
— ضحكة تونسية (@dahkatunisea) August 11, 2026

0 Comments: