![]() |
| الكهرباء |
تونس تستعد لصيف 2027.. خارطة طريق لتفادي أزمة الكهرباء
حيث قال عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الخارطة إن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس خلال شهور الصيف لا يمكن اختزالها في موجة الحر أو الارتفاع الظرفي في الاستهلاك بل هي نتيجة اختلالات هيكلية في منظومة الطاقة، سبق أن نبه إليها مجلس علوم الهندسة منذ سبتمبر/ أيلول 2023.
- وأكد أن معالجة أزمة الطاقة وضمان أمن التزويد بالكهرباء في تونس لا يمكن تأجيلهما إلى صيف 2027.
وقال الغرسي إن الأمن الطاقي أصبح جزء من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لتونس، مشيرا إلى أن المهندسين يعتبرون من مسؤوليتهم تقديم حلول فنية واقعية للدولة.
وأضاف أن "الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء المختصين في الطاقة تقترح حلولا قابلة للتطبيق.
مقترحات
وتتمثل أبرز المقترحات، وفق الغرسي، في تحسين استغلال البنية التحتية والتجهيزات الموجودة، ورفع مردودية منشآت إنتاج الكهرباء، وضمان توفر الموارد الضرورية لتشغيل محطات الإنتاج، إلى جانب تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، ووضع برامج استباقية لتفادي أزمات الإمداد خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وأوضح أن الدراسة تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والبرلمان والشركة التونسية للكهرباء والغاز،(حكومية) بهدف فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل الطاقة في تونس.
وأشار إلى أن" الوقت يمثل عاملا حاسما لأن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات أو تطبيق الأفكار المقترحة قد تكون له تداعيات على صيف 2027".
وأكد أن حجم الفجوة بين الطلب المتزايد والقدرات المتاحة لإنتاج الكهرباء موضحا أن النقص التقديري في القدرة الكهربائية بلغ خلال أقصى لحظات الطلب في صيف 2026 نحو 2000 ميغاواط.
ونبه من أن العجز المتوقع في صيف 2027 قد يصل إلى 2300 ميغاواط قبل تنفيذ أي إجراءات جديدة، إذ يمكن أن يبلغ الطلب في ذروة الاستهلاك نحو 6800 ميغاواط، مقابل قدرة فعلية متاحة لا تتجاوز 4500 ميغاواط خلال فترات شدة الحر.
وأشار إلى أن الطلب الفعلي لا يقل عن 6500 ميغاواط يوميا مع تسجيل ذروتين للاستهلاك، الأولى خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحاً إلى الخامسة مساءً، والثانية بين السابعة مساءً والحادية عشرة ليلاً.
وأكد أن خارطة الطريق تبرز هشاشة المنظومة التونسية أمام تقلبات سوق الغاز، في ظل الاعتماد شبه الكلي على الغاز المستورد والمكلف.
وأشار إلى أن نحو 91% من الكهرباء المنتجة في تونس تعتمد على الغاز الطبيعي، باستثناء الكهرباء المستوردة، فيما يأتي حوالي 75% من غاز محطات توليد الكهرباء من الجزائر.
وأوضح أن فاتورة الغاز خلال فصل الصيف تقدر بنحو 130 مليون دولار شهرياً، وقد تتجاوز في بعض الفترات 150 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغطاً إضافياً على المالية الخارجية للبلاد، باعتبار أن هذه النفقات تُدفع بالعملة الصعبة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق