الأحد، 25 أكتوبر 2026

تونس توسع صادراتها التقنية.. برمجيات الصناعة تفتح آفاقاً لعوائد أعلى

 

تكنولوجيا
تكنولوجيا

تونس توسع صادراتها التقنية.. برمجيات الصناعة تفتح آفاقاً لعوائد أعلى

تتجه تونس إلى توسيع نطاق صادراتها التكنولوجية نحو تطوير برمجيات متخصصة في تشغيل المصانع، ومراقبة المعدات، وإدارة عمليات الإنتاج، في تحول يتيح للشركات المحلية فرصاً لزيادة القيمة المضافة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز حضورها ضمن سلاسل التوريد الصناعية العالمية.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا التوجه في الانتقال التدريجي من عقود البرمجة، التي ترتبط إيراداتها بحجم الخدمات المنفذة، إلى تطوير منتجات تقنية قابلة للتسويق لدى عدد أكبر من الشركات الصناعية. ويتيح هذا النموذج تحقيق عوائد متكررة من التراخيص والاشتراكات والصيانة، فضلاً عن توسيع النشاط التجاري دون الحاجة إلى زيادة موازية في تكاليف التشغيل.

وتستند هذه الفرص إلى قاعدة تكنولوجية قائمة في تونس، تدعمها استثمارات أجنبية في الهندسة البرمجية، بالتزامن مع تنامي الطلب على رقمنة العمليات الصناعية. ويمنح ذلك البلاد مجالاً لتعميق تخصصها في الأنشطة التقنية الأعلى قيمة، وتوسيع دور شركاتها من تقديم خدمات التطوير إلى المشاركة في تصميم المنتجات الصناعية وتسويقها في الأسواق الخارجية

قاعدة تكنولوجية تدعم التوسع في البرمجيات الصناعية

يضم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس نحو 2200 شركة، توفر قرابة 40 ألف وظيفة مباشرة، ويساهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيانات القطاعية لـ«وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي» (FIPA)، وهي مؤسسة حكومية تُعنى باستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتشير بيانات الوكالة إلى وجود أكثر من 600 شركة مبتكرة، تتجه 52% منها إلى الأسواق التصديرية، بما يعكس توافر قاعدة من المؤسسات القادرة على استقطاب الطلب الخارجي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير حلول صناعية تتطلب مهارات متخصصة في البرمجة والهندسة.

وتشمل مجالات التطوير المحتملة أنظمة مراقبة خطوط الإنتاج، وتحليل بيانات المعدات للتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وبرامج إدارة الطاقة والسلامة الصناعية. وترتبط هذه التطبيقات بصورة مباشرة بكفاءة التشغيل ومستويات الإنتاجية وتكاليف التصنيع، ما يجعلها جزءاً من احتياجات المنشآت الصناعية المستمرة.

وتتيح طبيعة هذه المنتجات للشركات المطورة تحقيق إيرادات تمتد على مدار دورة استخدامها، من خلال عقود الاشتراك والتحديث والدعم الفني، بدلاً من الاقتصار على المقابل المالي لتنفيذ مشروع محدد. ومن شأن ذلك رفع العائد المحتمل من تطوير البرنامج الواحد، ومنح الشركات قدرة أكبر على تنويع قاعدة عملائها وتوسيع نطاق أعمالها.

استثمارات أجنبية تعزز التخصص الهندسي والبرمجي

تعزز الاستثمارات الأجنبية فرص توسع تونس في تطوير البرمجيات المرتبطة بالصناعة، مع دخول شركات دولية متخصصة في أنظمة التشغيل والسلامة والتكنولوجيا الهندسية، بما يفتح المجال أمام توسيع الخبرات المحلية وربطها باحتياجات الأسواق الصناعية العالمية.

وفي هذا السياق، افتتحت المجموعة الألمانية «آر شتال» (R. STAHL)، المتخصصة في أنظمة الحماية من الانفجارات الصناعية، مكتباً في منطقة الكرم بتونس الكبرى خلال أكتوبر الجاري، بهدف تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية، بما يشمل حلولاً تُقدم عبر الاشتراكات الدورية.

وتستهدف المجموعة الاستفادة من الكفاءات الهندسية المحلية، مع إمكانية تطوير المكتب ليصبح مركزاً للخدمات المشتركة، وهو ما قد يعزز ارتباط تونس بالأنشطة الصناعية للمجموعة وأسواقها الخارجية.

وتعمل الشركة في قطاعات تتطلب أنظمة دقيقة للسلامة والتشغيل، ولا سيما قطاعي الطاقة والصناعات الكيميائية، ما يتيح فرصاً لتطوير مهارات محلية في البرمجيات التي تخضع لمتطلبات تقنية وتنظيمية مرتفعة.

ويعكس الاستثماران اتساع الطلب على الخبرات التونسية في أنشطة التطوير الهندسي المرتبطة بالمنتجات الصناعية، بما يمنح الشركات المحلية فرصاً لتوسيع نطاق خدماتها المتخصصة، وتعزيز ارتباطها بالمجموعات الصناعية الدولية، والاستفادة من المشاريع التي تتطلب كفاءات برمجية وهندسية متقدمة.

الملكية الفكرية تنقل الشركات من تنفيذ العقود إلى امتلاك المنتجات

تتحدد القيمة الاقتصادية الأعلى في صناعة البرمجيات بقدرة الشركات على تحويل خبراتها الهندسية إلى منتجات قابلة للتسويق، مع الاحتفاظ بحقوق تطويرها واستثمارها تجارياً، بما يتيح لها الاستفادة من إيرادات المنتج على مدى زمني أطول.

ففي نموذج التعهيد، الذي يقوم على تنفيذ أعمال البرمجة والتطوير لصالح شركات أخرى، ترتبط الإيرادات أساساً بتنفيذ مهام التطوير والاختبار والصيانة وفق نطاق كل عقد. أما نموذج المنتجات البرمجية، فيتيح تحصيل عوائد من التراخيص والاشتراكات لدى عملاء متعددين، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الخدمات المرتبطة بالتشغيل، والتحديث، والدعم الفني.

وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة في القطاع الصناعي، حيث تعتمد المنشآت على الأنظمة الرقمية لإدارة المعدات والعمليات الإنتاجية على مدى سنوات. ويعزز ذلك استمرارية الطلب على الخدمات التقنية، ويتيح للشركات المطورة بناء مصادر دخل متكررة ترتبط باستمرار استخدام منتجاتها.

وتقدم مجموعة «آر شتال» مثالاً على هذا النشاط من خلال منصة «توين بورتال» (TWINPORTAL)، التي طورتها لإدارة البيانات الرقمية للمعدات والمنتجات الصناعية، وتتيح استخدامها عبر الاشتراكات، فضلاً عن تقديمها لشركات أخرى تحت علاماتها التجارية.

وتوضح هذه التجربة إمكانات التوسع التجاري التي توفرها البرمجيات الصناعية؛ إذ يمكن تطوير المنتج مرة واحدة ثم توسيع نطاق استخدامه لدى منشآت متعددة، مع استمرار الإيرادات المرتبطة بالاشتراكات، والخدمات، والتحديثات.

وبالنسبة إلى تونس، تبرز الفرصة الاقتصادية في زيادة مشاركة الشركات المحلية في تصميم هذه المنتجات وتطوير حلول مملوكة لها، بما يتيح لها الاستفادة من إيرادات تسويق البرمجيات والخدمات المتخصصة في الأسواق الخارجية، بدلاً من الاقتصار على تقديم خدمات التطوير لصالح الشركات الدولية.

ومن شأن توسيع الملكية المحلية للمنتجات التقنية أن يعزز قدرة الشركات التونسية على بناء أعمال قابلة للنمو، وتوسيع قاعدة عملائها، وتحقيق قيمة مضافة أعلى من صادراتها التكنولوجية.

«الصناعة 4.0» توسع الطلب المحلي على الحلول الرقمية

يتزامن التوسع في أنشطة الهندسة البرمجية مع برامج تستهدف تحديث القطاع الصناعي التونسي، ما يعزز فرص نمو سوق محلية لحلول الأتمتة ومراقبة الإنتاج وإدارة المعدات، ويفتح المجال أمام الشركات التقنية لتطوير منتجات تستجيب لاحتياجات المصانع.

وفي هذا الإطار، أطلقت تونس في سبتمبر برنامجاً وطنياً لدعم انتقال المؤسسات إلى «الصناعة 4.0»، ضمن جهود استفادت منها نحو 400 مؤسسة، وشملت تدريب أكثر من 2900 مهني، وتشغيل 5 مراكز تميز متخصصة.

وتتيح هذه المبادرات فرصاً أمام شركات التكنولوجيا لتطوير تطبيقات تستهدف رفع الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، خصوصاً لدى المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى حلول رقمية تساعدها على تحسين إدارة الموارد ومراقبة العمليات الإنتاجية.

كما يوفر توسع استخدام البرمجيات داخل المصانع التونسية بيئة عملية لاختبار الحلول وتطويرها وفق احتياجات المستخدمين، قبل طرحها في أسواق خارجية. ويمكن للشركات الاستفادة من هذه التجربة لتوسيع قاعدة عملائها عبر تقديم منتجات تستجيب لاحتياجات صناعية متشابهة في أسواق مختلفة.

ويسهم الجمع بين الطلب المحلي وبرامج التحول الرقمي في دعم تطوير الخبرات، وتعزيز فرص ابتكار منتجات صناعية قابلة للتسويق، بما يربط نمو قطاع التكنولوجيا بمتطلبات تحديث الصناعة التونسية.

صادرات البرمجيات تفتح مساراً أعلى قيمة للاقتصاد التونسي

تتوزع فرص النمو أمام تونس بين استقطاب مراكز تطوير هندسية تابعة لمجموعات دولية، وتوسيع أنشطة الشركات المحلية في مجال البرمجيات الصناعية، وتطوير منتجات يمكن تسويقها مباشرة للمصانع في الأسواق الخارجية.

وتوفر الشراكات مع الشركات الأجنبية فرصاً لنقل الخبرات وتعزيز التخصص الهندسي، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في مشاريع مرتبطة بالمنتجات الصناعية العالمية. وفي المقابل، يتيح امتلاك المنتجات البرمجية تحقيق عوائد تجارية تتجاوز المقابل المباشر لخدمات التطوير، من خلال التراخيص، والاشتراكات، وعقود الصيانة والتحديث.

وتبرز أهمية هذا التوجه في قدرته على زيادة الإيرادات التصديرية لكل منتج، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز تنافسية الشركات التونسية في أنشطة تقنية ترتبط مباشرة باحتياجات الصناعة العالمية، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة المصانع، والمعدات، والإنتاج.

ومع تنامي الاستثمارات في الهندسة البرمجية والتحول الصناعي الرقمي، تتسع أمام تونس فرص بناء نشاط تصديري أعلى قيمة، يجمع بين تطوير الحلول الصناعية وتقديم خدماتها وامتلاك حقوق تسويقها. ويتيح هذا المسار توسيع مصادر الإيرادات، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات التكنولوجية، بما يدعم مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: