الخميس، 12 نوفمبر 2026

مشروع ميزانية تونس 2027.. بين طموحات التنمية وضغوط التمويل

 

البرلمان
البرلمان

مشروع ميزانية تونس 2027.. بين طموحات التنمية وضغوط التمويل

انطلقت في تونس الجلسات الأولى لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في البرلمان تمهيدا للمصادقة النهائية عليه قبل 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل

ميزانية 2027 بحجم 23 مليار دولار 

وتُقدر ميزانية الدولة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بنحو 68.9 مليار دينار (ما يعادل 23 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بنتائج سنة 2026.

وأعربت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، عن تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية في بلادها خلال عام 2027، لا سيما عبر نمو بنسبة 3.1%.

وجاء ذلك خلال تقديمها الاثنين، بيان الحكومة أمام جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027

تحسن النمو والاستثمار

وتوقعت الزنزري أن "يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.1% خلال سنة 2027، مقابل 2.7% سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14.1%، لترتفع حصته إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت أنه من المتوقع تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9% في 2026، في ظل تحسن مرتقب للصادرات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب الانخفاض المتوقع في واردات الطاقة.

وأوضحت أن النمو المتوقع سيكون مدعوماً بتحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، وتطور القطاع الفلاحي وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وانتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات.

وأكدت أهمية تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشاريع وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية (الضريبية)، وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الواعدة.

وتابعت أن الحكومة ستعمل على تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتحسين موقع تونس في الأسواق الخارجية.

فجوة عجز تجاري

ويعاني اقتصاد تونس من اتساع الفجوة في العجز التجاري الذي بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 4.7 مليار دينار، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 مليار دينار، أو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

كما أفادت بأن العائدات السياحية ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 6.3 مليار دينار (نحو ملياري دولار). وتوقعت استقبال تونس 11.5 مليون سائح، وتسجيل عائدات سياحية بقيمة 8.5 مليار دينار خلال عام 2026. وأفادت بنمو تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5%، لتصل إلى 6.9 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026.

وأضافت أن الحكومة تستهدف حصر معدل التضخم عند 5.2% خلال 2027. وزادت أن ذلك سيتحقق عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية، وتكثيف الرقابة ومكافحة الاحتكار، ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل

تحول ملحوظ

من جهته ،قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، ماهر الكتاري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يسير في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى توجهاته القائمة على خلق الثروة ودفع الاستثمار وإيلاء أهمية أكبر لتطوير الاقتصاد، خلافا لقانون المالية لسنة 2026، الذي طغى عليه البعد الاجتماعي ولم يركز بالقدر الكافي على خلق الثروة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع متطلبات قانون المالية لسنة 2027، مبرزا الاعتماد على أرقام ومؤشرات دقيقة، مثل استهداف نسبة نمو تبلغ 3.1%.  

وأضاف  أن نحو 90% من التوجه الحكومي الراهن بات يركز على مجالات الاستثمار والاقتصاد، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تم التخطيط لمشاريع محددة لرفع الإنتاجية.

من جهة أخرى، أكد عضو لجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، أن الصمود الذي حققه الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية كان كبيرا، ولكنه استنزف في المقابل قدرات الدولة وميزانيات الاستثمار وجيوب المواطنين.

وأوضح الكو  أنه رغم أهمية المحاور الاستراتيجية الكبرى التي تناولها بيان الحكومة مثل الرقمنة، والانتقال الطاقي، والأمن الغذائي والمائي، ودفع الاستثمار إلا أن الغائب الأكبر والمحور الذي تم التغافل عليه هو التركيز على التنمية المجالية والبعد الإقليمي في المخطط التنموي (2026-2030).

وطالب بضرورة التوجه إلى الجهات الداخلية بثورة تشريعية حقيقية تتسم بالمرونة في اتخاذ القرار والتسيير والتنفيذ، لتحقيق أهداف التنمية بأسلوب أكثر واقعية وعقلانية. 

واعتبر أن كلمة السر في المرحلة القادمة هي الانتقال من الحديث عن المحاور الكبرى إلى التنفيذ والإنجاز.

من جهة أخرى، اعتبر الخبير  الاقتصادي، رابح بوراوي، أن الفرضيات المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، خاصة المتعلقة بأسعار الطاقة، غير واقعية وصعبة التحقق في ظل التقلبات الجيوسياسية العالمية وضغوط التمويل حيث بنت تونس تقديرات مشروع موازنة الدولة لسنة 2027 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ80 دولاراً.

وأوضح  أن مشروع موازنة 2027 يمنح مكانة واضحة وملموسة للبعد الاجتماعي. ويتجلى ذلك في رصد اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة، التعليم، ودعم السكن الاجتماعي (توفير نحو 4600 مسكن اجتماعي). 

وانتقد في الوقت ذاته غياب آليات عملية وملموسة للرفع من المقدرة الشرائية الحقيقية للمواطن.

كما ثمن حزمة إجراءات الرقمنة الشاملة للخدمات الجبائية، وتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني، وفرض رسوم مالية على المنصات الرقمية، وهي آليات اعتبرها ضرورية لترشيد تداول الأموال نقداً وإدماج القطاع الموازي تدريجياً في الدورة المنظمة.

أظهر مشروع موازنة تونس لعام 2027 اعتزام الحكومة اقتراض نحو 9.3 مليار دولار لتمويل نفقات الدولة واحتياجات الخزينة العامة، بينها قرض مباشر من البنك المركزي بقيمة تصل إلى 3.26 مليار دولار.

ووفق مشروع الموازنة، تعتزم الحكومة تعبئة 6.68 مليار دولار من القروض الداخلية، و2.29 مليار دولار من القروض الخارجية. كما يتضمن المشروع 466 مليون دولار من مصادر تمويل أخرى لم يحددها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق