الاثنين، 2 نوفمبر 2026

قروض إيطالية لتونس وهذه شروطها

 

تونس وايطاليا
تونس وايطاليا

شراكة تونسية ايطالية 

في الوقت الذي تبحث فيه تونس عن مصادر تمويل وشراكات اقتصادية تساعدها على تلبية حاجاتها الاستثمارية، كشفت جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، يوم 28 أكتوبر الجاري، عن حجم الدور الذي تؤديه مؤسسة «ساتشي» في توجيه التمويلات والضمانات نحو الأسواق الإفريقية، ضمن استراتيجية تستهدف أيضاً زيادة مشتريات هذه الأسواق من السلع والخدمات الإيطالية.

وخلال الجلسة المخصصة لتقييم تنفيذ خطة ماتيي الإيطالية في إفريقيا، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ساتشي»، ميكيلي بينيوتي، أن العمليات التي أنجزتها المؤسسة بلغت 6.7 مليارات يورو في القارة الإفريقية، منها 4.9 مليارات يورو في البلدان الثمانية عشر المستهدفة بالخطة. كما ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى إفريقيا بنسبة 17.2 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل العمليات في شمال إفريقيا نحو 3 مليارات يورو موزعة بين تونس والجزائر والمغرب ومصر، من دون الكشف عن المبلغ الخاص بتونس أو تحديد القطاعات التونسية التي استفادت من هذه الآليات.

التمويل الإيطالي لا ينفصل عن دعم الصادرات

تتمثل أهمية ما عرضته «ساتشي» أمام النواب الإيطاليين في أن دور المؤسسة لا يقتصر على تأمين الشركات الإيطالية ضد مخاطر عدم السداد، بل يشمل أيضاً تسهيل حصول المشترين الأجانب على التمويل، ومساعدتهم على التواصل مع الموردين الإيطاليين.

وتقدم المؤسسة، المملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ضمانات وتأمينات وأدوات تمويل بالتعاون مع المصارف، بما يسمح للشركات الإيطالية بتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية وتقليص المخاطر المرتبطة بعقود التصدير والاستثمار.

ومن بين الآليات التي تعتمدها المؤسسة استراتيجية «الدفع نحو السوق»، التي تتيح تمويلات متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات الأجنبية، بما فيها الشركات الكبرى والجهات السيادية وشبه السيادية، مع تشجيعها على زيادة اقتناء السلع والخدمات الإيطالية.

وتنص المواد التعريفية الرسمية لـ«ساتشي» على أن هذه التمويلات يمكن أن تكون غير مرتبطة بعقد شراء محدد سلفاً، لكنها تستهدف تعزيز المشتريات من إيطاليا، كما تنظم المؤسسة لقاءات أعمال لربط المستفيدين المحتملين بالموردين الإيطاليين.

وهنا تظهر المعادلة التجارية التي تستحق المتابعة من الجانب التونسي: التمويل يفتح المجال أمام المشتري الأجنبي للحصول على موارد مالية، فيما تستفيد المؤسسات الإيطالية من فرص إضافية لتسويق منتجاتها وخدماتها والفوز بعقود في الأسواق المستهدفة.

هل يعني ذلك أن تونس ملزمة بشراء المنتجات الإيطالية؟

لا تثبت الأرقام التي أعلنتها «ساتشي» أن تونس حصلت على قرض حكومي جديد مشروط قانونياً بشراء منتجات إيطالية، كما لم يُعلن خلال الجلسة عن اتفاق تونسي جديد يتضمن مثل هذا الالتزام.

لكن الآلية الإيطالية تتضمن بالفعل هدفاً معلناً يتمثل في زيادة المشتريات من إيطاليا. ويظل الفارق مهماً بين التمويل المرتبط بعقد شراء محدد، والتمويل غير المرتبط بعقد مسبق، الذي يشجع المستفيد على توسيع مشترياته من الموردين الإيطاليين من خلال الضمانات والتمويل ولقاءات الأعمال.

وبالنسبة إلى تونس، فإن تحديد الشروط الفعلية لأي تمويل يقتضي الاطلاع على الاتفاقية المعنية: قيمة التمويل، وسعر الفائدة، ومدة السداد، والضمانات، وهوية المقترض، ومدى وجود التزامات بشأن اختيار الموردين أو منشأ السلع والخدمات.

أكثر من ألف عقد تصدير واستثمار

وخلال عرضها أمام البرلمان الإيطالي، أشارت «ساتشي» إلى أنها أمّنت أكثر من ألف عقد تصدير واستثمار في البلدان الثمانية عشر المستهدفة بخطة ماتيي، ضد مخاطر عدم السداد.

كما نظمت المؤسسة، منذ إطلاق الخطة، 14 مبادرة لربط الشركات الإيطالية بشركاء أفارقة، بمشاركة نحو 600 مؤسسة إيطالية، فيما استفادت قرابة 500 شركة من برامج تدريبية للتعرف إلى الأسواق الإفريقية.

وتعكس هذه الأرقام توجهاً يتجاوز تقديم الضمانات المصرفية، ليشمل بناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الشركات الإيطالية والأسواق المستفيدة من التمويل.

أما تونس، التي تدخل ضمن النطاق الجغرافي لعمليات المؤسسة في شمال إفريقيا، فلا تزال حصتها المالية الدقيقة غير معلنة. ولا تتوافر في المعطيات المقدمة تفاصيل كافية عن عدد المؤسسات التونسية المستفيدة أو قيمة التمويلات التي حصلت عليها أو شروطها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق